أكد وزير النقل حسين الصعوب على النتائج الايجابية و المعززة للاقتصاد الوطني بعد استجابة الحكومة المصرية لطلب رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بمنح خصم مقداره 50 بالمائة من رسوم عبور البواخر والسفن عبر قناة السويس الى ميناء العقبة على ان ينظر برفع هذه النسبة بالمستقبل منوها الى ان هذا القرار يساهم في تعزيز التجارة البينية بين المملكة و مختلف دول العالم في اشارة الى الاثار الايجابية لهذا القرار على الاقتصاد الوطني
وأكد الصعوب في حديث صحفي شامل بالعقبة على هامش فعاليات اليوم البحري العالمي على دور واهمية منظومة الموانىء الاردنية الجديدة في استقطاب كافة المسارات والخطوط البحرية العالمية نظرا لكفاءة و قدرة والتنافسية العالية التي تؤهل الموانىء الاردنية لتكون الخيار الاول لحركة الصادرات و الواردات في المنطقة .منوها في الوقت ذاته ان ميناء معان البري سيكون احد عوامل التمكين الاقتصادي والمعزز لأداء المنظومة المينائية الجديدة في العقبة حال مباشرته اعماله كونه يشكل رافعة اقتصادية لقطاع النقل في المملكة ومركزا لوجستيا للبضائع والتي تتضمن مناطق العقبة، معان، عمان والمفرق، من خلال شبكة السكك الحديدية لضمان حركة سريعة وفعالة للبضائع والحاويات من وإلى العقبة الى جانب الخدمات اللوجستيه التي سيقدمها الميناء الى اقتصاديات ودول الجوار العربي .
و اضاف ان انشاء الميناء البري في معان يعتبر خيارا استراتيجيا وميزة لوجستية جديدة لمنطقة معان التنموية إضافة لما تتمتع به المنطقة من فرص استثمارية واعدة اضافة الى اسهامه المأمول في انعاش قطاع النقل على مستوى المملكة وإيجاد فرص عمل أمام الشباب المتعطل عن العمل .
وقال وزير النقل ان صناعة النقل البحري هي شريان الاقتصاد العالمي باعتبار ان اكثر من 80% من البضائع المنقولة على مستوى العالم تتم من خلال البحر و التي تمثل 70% من قيمة التجارة العالمية حيث بلغ عدد السفن على مستوى العالم حوالي 90 الف سفينة تحمل حوالي 1,75 بليون طن فيما بلغت القيمة المضافة للنقل البحري عام 2014 حوالي 5 تريليون موفره حوالي 5 مليون وظيفة في مجال النقل البحري على مستوى العالم اما في المملكة فان نسبة الصادرات تبلغ 78% و الواردات 65% من خلال البحر فيما بلغت مساهمة صناعة النقل في الناتج المحلي الاجمالي حوالي 8,1 % تقريبا في اشارة الى ان صناعة النقل البحري في المملكة تعد صناعة ناشئة وواعدة و ترتكز على ثلاثة محاور اساسية هي وجود هيئة بحرية مميزة وعنصر الامان في النقل البحري ووجود اكاديميين متميزين لتخريج مهندسين و ملاحين اكفاء اضافة الى وجود شركات بحرية متخصصة .
واوضح الصعوب ان وزارة النقل تسعى و بالتعاون مع كافة الشركاء و من خلال تبنيها لمجموعة من السياسات الرئيسه ضمن استراتيجيتها الوطنية طويلة المدى لتطوير قطاع النقل بشكل عام و القطاع البحري بشكل خاص من خلال تنفيذ حزمة من المشاريع الاستراتيجية و التي تتمحور حول الاستغلال الامثل للبنية التحتية و مرافق شبكات النقل الحالية و استكمالها و اتباع نهج النقل المتعدد الوسائط بالاضافة الى تعزيز مساهمة القطاع الخاص و تحفيز الاستثمارات لتطوير النقل و الانظمة التكنولوجية و توفير البيئة التشريعية المناسبة ورفع كفاءة العنصر البشري .
واستعرض الصعوب ابرز المشاريع الاستراتيجية لقطاع النقل في المملكة والتي تعكف الوزارة على اعدادها وتنفيذها لتطوير قطاع النقل وتنظيمه، وتسهيل حركة المواطنين، والحد من الازمات المرورية.
وتتمثل في مشروع النقل الحضري في إربد هو المشروع الاول الذي اعدت الوزارة دعوة لعطائه من قبل هيئة تنظيم النقل البري والتي تشتمل على 9 مسارات مقترحة تربط بين اهم مراكز الانطلاق والوصول في مدينة إربد وتخدم كل المجمعات والأحياء السكنية الجديدة والمدارس والمستشفيات والمؤسسات الحكومية.
اضافة الى اعداد الدراسات الفنية لتأهيل النقل الحضري في إربد / الزرقاء / مأدبا، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية (EBRD) اعداد الشروط المرجعية لمشروع إعادة هيكلة النقل العام (اربد / الزرقاء/ مأدبا).
اضافة الى مشروع الربط بين مدينتي عمان والزرقاء بحافلات التردد السريع (BRTمشيرا الى انه إنشاء نظام حافلات التردد السريع (BRT) للربط بين عمان والزرقاء كأنسب نظام للنقل العام الجماعي والذي يوفر طاقة استيعابية عالية لنقل الركاب مع ربطه بنظام حافلات التردد السريع داخل عمان . وفيما يخص المشروع الرابع وهو اعداد تعليمات ترخيص خدمة نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية مبينا ان الوزارة اعدت النسخة النهائية لتعليمات أسس وشُروط ترخيص خدمة دعم وتسهيل نقل الرُكاب باستخدام التطبيقات الذكية لسنة 2017 . ويتمثل المشروع الخامس في الميناء البري / المركز اللوجستي الماضونة ومعان، مؤكدا انه يهدف إلى إنشاء نظام لوجستي ذي كفاءة عالية (موانئ برية/مراكز لوجستية) في كل من مدينتي عمان ومعان .
اما بالنسبة للمشروع السادس فهو إعادة تأهيل مراكز الانطلاق والوصول الرئيسية في المملكة .
اما المشروع السابع فهو الشراكة مع القطاع الخاص / مطار عمان المدني (ماركا) .
ويتضمن المشروع الثامن نظام تتبع المركبات / الاليات الحكومية في المملكة بهدف ضبط حركة المركبات /الاليات الحكومية لتنفيذ المهام المناطة بها فقط ضمن اطار الاستخدام السليم للمركبة.
اما المشروع التاسع فهو إعادة تأهيل المدرج الشمالي . و المشروع العاشر يتمثل في تعليمات الكفاءة المهنية لتدريب السائقين العاملين في مجال النقل البري .
و المشروع الحادي عشر هو انشاء بنك معلومات قطاع النقل الأردني بهدف توفير البيانات والمعلومات اللازمة لمتخذي القرار على كافة المستويات .
و المشروع الثاني عشر يمتعلق بتطوير وتشغيل أنظمة النقل الذكية . و الثالث عشر المتمثل بدراسات نقل الركاب من عمان إلى مطار الملكة علياء باستخدام الخط الحديدي الحجازي .
و الرابع عشر يتعلق بتوقيع مذكرة التفاهم بين دائرة الارصاد الجوية وشركة طقس العرب . و الخامس عشر يتمثل بالاجراءات التصحيحية بخصوص التصنيف الدولي من المنظمة العالمية للطيران المدني.
Comments (0)